جسر ايراني على شط العرب
11-09-2005
الجيران ـ البصرة ـ قال رئيس مجلس محافظة البصرة محمد سعدون ألعبادي الذي تربطه مع أيران علاقات صداقة حميمة إن إيران ستقوم ببناء جسر على شط العرب نحو البصرة وستقوم بتبليط الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة الشلامجة العراقية التي شهدت معارك طاحنة أيام الحرب العراقية الأيرانية بجسر خالد في محافظة البصرة.
وأشار ألعبادي أن هذا الاتفاق ( الذي لم يعرض لغاية الآن على الجمعية الوطنية كما هو مفترض ) تم خلال زيارة وفد من المجلس إلى محافظة خوزستان الإيرانية الأسبوع الماضي. موضحا أن الزيارة أثمرت عن تفعيل اتفاقية تزويد محافظة البصرة 100 ميكا واط عبر خطوط 400 كيلوفولت وربطها بمحطة الطاقة الحرارية في مدينة الهارثة بالمحافظة.
مؤتمر أهل العراق في الناصرية يرفض الطائفية والفيديرالية
الناصرية - فوزي التميمي الحياة - 11/09/05
رفض المؤتمر العام الأول لأهل العراق الذي عقد في الناصرية التقسيم تحت اسم الفيديرالية»، كما رفض تبديد ثرواته ونبذ الطائفية والعنصرية والاثنية كونها مظاهر ضعف»، وشدد على «حرمة الدم العراقي ورفض العنف والإرهاب بأشكاله.
ودعا المؤتمرون في البيان الختامي الى «ضرورة الإسراع بإقامة قضاء عادل ومستقل يضمن إعادة الحقوق». ورفض البيان أن يتضمن الدستور «أي نص فيه انتقاص من وحدة العراق أرضاً وشعباً أو تغيير هويته العربية والإسلامية». وقال رئيس المؤتمر الشيخ حميد طالب السعدون لـ «الحياة»: «إذا اتحدت بلادنا بقوتها تشكل خطراً على مصالح المستعمرين الذين يستهدفون الأمة الإسلامية»، مشيراً إلى أن «تقسيم العراق إلى دويلات يخدم التخطيط المعادي للإسلام وينبغي علينا التمسك بالعمل الموحد وتقوية الوحدة بين أبناء الشعب.
وأكد أن «ما يريدون اشعاله هذه الأيام بين السنّة والشيعة من فتنة باتت بعيدة المنال، لأنها دخيلة علينا وغريبة وهذا ما اثبته موقف الشهيد عثمان العبيدي من أهالي الأعظمية الذي كسر كل الحواجز وسد كل أبواب الفتنة.
وأشار الشيخ حسين خيون، ممثل الأمين العام لـ «أهل العراق» إلى ان «المسلمين عائلة واحدة والعازفين على أوتار الفتنة لن تنفعهم أفعالهم»، وأضاف: «نحن شعب مجمع على اخراج المحتل من بلادنا، وهو الذي عبر البحار لتمرير مخططاته العدوانية في تقسيم العراق ونهب ثرواته.
وقال مسؤول «الحزب الإسلامي» في الناصرية خفيف البدري: «إننا نحمل أمانة في أعناقنا هي أمانة شرف وانتماء إلى العراق». وأكد الشيخ هادي الحسناوي، مدير مكتب السيد الحسن الصرحي، رفضه «المفردات التي وضعتها لجنة صوغ الدستور»، مؤكداً أن هناك «محاولات لاستخدام الفيديرالية لتجزئة العراق وسلخه من جسد الأمة العربية». موضحاً أن صدام حسين «لا يمثل السنّة بل يمثل البعث». وطالب رعد حمود عبدالعزيز من «هيئة علماء المسلمين» في المحافظة «المعنيين بتكاتف الجهود من أجل إطلاق المعتقلين والسجناء.
المرجعية الشيعية تجتمع بعلاوي في لندن
لندن: معد فياض
11-09-2005
اجتمع أمس مكتب المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في العاصمة البريطانية لندن، الذي يشرف عليه ويديره الوكيل المطلق للسيستاني وصهره جواد شهرستاني، برئيس الوزراء السابق رئيس حركة الوفاق الوطني الدكتور اياد علاوي.
وجاء اللقاء على شكل حفل غداء حضره عدد محدود من المقربين للمرجعية في خطوة وصفها باحث شيعي بأنها تأتي لبحث برنامج علاوي الانتخابي القادم ومؤتمره الذي سيعقده في العاصمة العراقية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي والذي ستحضره شخصيات شيعية مقربة من المرجعية. وأضاف الباحث الشيعي الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان «المرجعية فضلت الاجتماع بعلاوي بعيدا عن النجف وفي اكثر مكاتبها اهمية الذي يديره صهره ووكيله المطلق شهرستاني، الذي وجه من مقر اقامته في ايران بأهمية لقاء الرئيس السابق للحكومة العراقية.
أياد علاوي: العراق يمضي نحو الهاوية ويواجه كارثة.. والتدخل الإيراني واقع فعلا
لندن: معد فياض
10-09-2005
قرع الدكتور اياد علاوي الرئيس السابق للحكومة العراقية ناقوس الخطر بخصوص مستقبل العراق الذي يرى انه يمضي «نحو الهاوية» ويمكن ان يواجه «كارثة ستشمل بآثارها المنطقة والعالم»، مشيرا الى سياسات ومواقف من قوى داخل العراق واخرى اقليمية تعمل على «تمزيق النسيج الاجتماعي» في العراق وابعاد البلاد عن محيطها العربي والاسلامي
.
واعتبر علاوي في مقابلة مع «الشرق الاوسط» اجريت اثناء وجوده في العاصمة البريطانية خلال الايام الماضية أن ما ينقذ العراق هو «حكومة وحدة وطنية» تجمع شمل العراقيين وتنبذ المحاصصة الطائفية وتمنع التدخل الاجنبي في الشأن العراقي
.
وكشف علاوي عن تعرضه أخيرا لثلاث محاولات اغتيال كان آخرها قبل حوالي الشهر وحاولت تنفيذها «مجموعة من بلد مجاور
».
*
كيف تقيم لنا الوضع العراقي الراهن؟
ـ الوضع العراقي يثير القلق، ومن المخاطر الاساسية التي يمر بها العراق حاليا تصدع الوحدة الوطنية وغياب مؤسسات الدولة والركود بل الجمود في الوضع الاقتصادي. وهناك غياب في التصور للتوجه الى الامام. لهذا فان القوى المعادية، سواء في الداخل او في الخارج، تحاول ايقاف عجلة التطور. اليوم نجد غيابا حتى للمؤسسات التي بنيناها خلال فترة حكومتنا القصيرة وأعني المؤسسات القضائية ومؤسسات الأمن والشرطة والمخابرات والجيش. هناك فراغ خطير جدا في هذه المجالات
.
*
لنتحدث عن اكثر الامور أهمية وهي الخدمات العامة.. كيف تقيمون الخدمات المقدمة للعراقيين اليوم؟
ـ في هذا المجال اذكر اننا، خلال حكومتنا، استطعنا مثلا ان نحقق درجة عالية من وصول الطاقة الكهربائية للمواطنين بواقع 3 ساعات وجود للتيار الكهربائي وساعة انقطاع واحدة. الان الانقطاع يزيد عن 12 ساعة والتيار يصل لساعة واحدة فقط. الخدمات الاخرى تتردى. لنأخذ مثلا الخدمات الصحية وهي مهمة للغاية، تصوروا منذ الانتخابات (جرت في نهاية يناير / كانون الثاني الماضي) وحتى اليوم اختفى الف طبيب عراقي إما اغتيالا او اختطافا والاخرون تركوا البلد حفاظا على حياتهم. هذا ينعكس على توفير الخدمات الصحية وحماية المواطن والبلد. الخدمات منعدمة تقريبا وخاصة الجانب الأمني، وكلنا شاهدنا ما حدث من مأساة على جسر الأئمة. كل شيء يتراجع، الامكانيات والاداء ، وهذا الموضوع يصب باتجاه الايغال في تمزيق النسيج الاجتماعي. وما يزيد من خطورة الاوضاع انه بدأ الحديث على المستويات الرسمية والشعبية عن سنة وشيعة ، وخلال مناقشات الدستور كانت قضية المحاصصة الطائفية بارزة. هذا لا يصب في مصلحة العراق او العراقيين ولا يخدم البلد
.
ومن المخاطر ايضا اتساع وجود الميليشيات المسلحة واتساع سيطرتها ، وهذا يشكل خطرا مضاعفا على الوحدة الوطنية في العراق. هذا الوضع مرشح للتدهور اكثر، وحتى اذا لم يزدد سوءا سيكون قاتلا للعراق وخطرا على المنطقة كلها
.
*
وما هو الحل؟
ـ مطلوب عمل جاد وسريع ووعي كامل بما يحصل حتى نستطيع وضع العراق على طريق المعافاة في الانتخابات القادمة. هناك حلول عديدة، الانتخابات بحد ذاتها مهمة، وفي احاديثي مع القادة العراقيين والقادة العرب والغربيين اقول ان الدستور ليس هماً للعراقيين الان. همهم هو الأمن والخبز اليومي والدواء والعمل. لدينا جيوش من العاطلين عن العمل، فالذين سرحوا والغيت دوائرهم بعد سقوط النظام السابق انضموا الى الذين تعطلوا بسبب الحروب والمشاكل والحصار في ظل النظام السابق. العراق بحاجة الى اعادة نظر جذرية من خلال الانتخابات لقيام حكومة وحدة وطنية.. حكومة تعبر عن العراقيين تؤمن وحدتهم وقادرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب. هذا هو الحل الوحيد ويجب ان يحصل من خلال نهوض للقوى الوطنية التي تؤمن بالوحدة الوطنية ووحدة العراق وكرامة المواطن العراقي، وان تكون هذه القوى مدعومة من البعدين العربي والاسلامي
.
*
في اعتقادكم هل للولايات المتحدة أي دور في تعقيد الامور في العراق؟
ـ حصلت اخطاء كثيرة من قبل الاميركيين، منها حل الجيش واجتثاث البعث وحل مؤسسات الدولة. هذا ادى الى تعطيل الدولة العراقية وحصول حالة فوضى نعيش اليوم جزءا منها. بعد انتقال السيادة استطعنا خلال فترة قصيرة معالجة بعض الامور وبعضها بقي معلقا. ومنذ الانتخابات صار العراق يسير باتجاه الهاوية
.
*
هل تقع مسؤولية إنقاذ العراق على العراقيين وحدهم؟
ـ انقاذ العراق اليوم مهمة وطنية وعربية واسلامية ودولية. يجب ان تتظافر كل القوى باتجاه المحافظة على الوحدة الوطنية وتكريسها من خلال برنامج واضح ومحدد وهادف والعمل على بناء موسسات الدولة وتكريسها. انا شخصيا وبكل اعتزاز اذكر ان دولا عربية وقفت معنا في محاولة تأهيل القوى العاملة العراقية حتى تعمل على بناء البلد، منها الاردن والامارات ومصر والسعودية والمغرب. وخلال زيارتي للسعودية بدأنا التنسيق والعمل على الجانب الأمني بما يخدم العراق والسعودية وكانت هناك اجواء ايجابية جدا. المهمة الان هي مهمة العراقيين والقوى الوطنية العراقية ومهمة الدول االعربية والاسلامية ودول العالم كافة. هذا ما هو مطلوب، وبخلافه سيسير العراق نحو الكارثة التي إنْ حدثت فإن آثارها ستشمل المنطقة والعالم اجمع ككل، ذلك ان العراق هو من اهم بلدان المنطقة. لهذا فانني في كل مناسبة اذكر ان سلامة العراق تعني سلامة المنطقة بل وسلامة العالم. لهذا اقول اننا بحاجة الى دعم عربي واسلامي، فقد اصبح من مصلحة الدول العربية والاسلامية ان يتحقق الاستقرار في العراق ودعمه لينهض من هذه الكبوة، وهذا مطلب مهم واساسي واذا لم تفق الدول العربية والاسلامية لهذه الحقيقة فستكون المأساة كبيرة
.
التقيت قادة عرباً خلال جولتك الحالية، كما التقيت توني بلير. ما هي نتائج هذه اللقاءات؟
ـ نتائجها المهمة هي ان هناك تفهما كاملا للدور الذي يجب ان تلعبه الدول العربية والاسلامية ودول العالم. كان لقائي مع رئيس الوزراء البريطاني واضحا وشفافا وكان هناك توافق كامل تقريبا في وجهات النظر، فهناك تشخيص واضح وواقعي، وهذا شيء جيد، وهناك رغبة في العمل المشترك لمساعدة العراق. وعلي هنا ان اشير الى شيء مهم يتعلق بالموقف من الكارثة الاخيرة التي حدثت على جسر الأئمة، فقد كان هناك اسراع عربي في تقديم المساعدات، فالامارات سيرت جسرا جويا لتقديم المساعدات، والسعودية تبرعت، وكذلك الاردن والكويت ودول عربية اخرى. هناك حقيقة تفهم واستعداد للعمل من عدة دول، وأملي ان هذا سيترجم الى امر واقعي على الارض
.
*
محاولة ابعاد العراق عن حاضنته العربية والاسلامية لصالح من؟
ـ لا ادري لصالح منْ عزْلُ العراق عن محيطيه العربي والاسلامي. هذا سيلحق الضرر الكبير بالعراق وبالمنطقة. نحن يجب الا ننسى ان للعراق بعدين اساسيين هما العربي والاسلامي، والعراق لعب دورا مهما على الصعيد العربي منذ تشكيله مرورا بعصبة الامم المتحدة وبمواقفه من الصراع العربي الاسرائيلي الذي تحول الان من صراع الى محاولات سلام. واذكر ان العراق كان جزءا من حلف بغداد الذي كنا ضده ، وكان ذلك دليلا على اهمية العراق. اتوقع ان الجهات التي تحاول ان تدفع العراق عن محيطيه العربي والاسلامي هي جهات تحاول الاضرار بالعراق اولا وبالمنطقة ثانيا، لان استقرار العراق وسلامته من استقرار المنطقة، وإبعاد العراق لا يقع في خدمة العرب اطلاقا ولا في خدمة الدول الاسلامية
.
*
هناك احاديث عن تدخل ايراني في العراق ترى ما هو حجم هذا التدخل؟
ـ نعم هناك تدخلات ايرانية حقيقية. دعني اذكر لك هذه القصة لتتصور مدى هذا التدخل: في الانتخابات السابقة زار العراق مسؤولون ايرانيون ضمن وفد رسمي رفيع المستوى وقد قال هؤلاء لقادة احزاب عراقية بصراحة ان لايران خطوطا حمراء على اياد علاوي، وانها لا ترغب في بقائه رئيسا للوزراء. كما تدخلت ايران بكل ثقلها في الانتخابات لصالح جهات معينة. كنت وما ازال ادعم سياسة الاحترام المتبادل بين العراق وجيرانه، سياسة تقوم على شبكة من المصالح بين العراق وبين دول الجوار بما فيها ايران، والابتعاد عن التدخل في الخصوصيات. عندما كنت رئيسا للحكومة استقبلت السفير الايراني وقلت له ان تدخلهم لن يخدم احدا واننا في العراق نحترم جيراننا ونحترم عدم التدخل في شؤون الجار، ولهذا اوقفنا نشاطات «مجاهدين خلق» واعتبرناهم لاجئين سياسيين ونأمل من ايران ان تتعامل مع العراق بالمثل. اعتقد ان التدخلات الايرانية لن تجدي نفعا في النهاية وسوف تكون محصورة ولن تخدم الاستقرار، وبالتأكيد لن تخدم وضع العراق. ان قيام مسؤول ايراني بابلاغ قادة سياسيين عراقيين ان لايران خطوطا حمراء على اياد علاوي، ولن تسمح له بان يكون رئيسا للوزراء مرة اخرى، هو تدخل سافر. ليس المهم موقع رئاسة الوزارة لكن المهم التدخل ذاته. لن يبيح اي سياسي عراقي لنفسه التدخل في الشأن الايراني والقول ان للعراق خطا احمر على أي سياسي ايراني. لم نتدخل في الانتخابات الايرانية الاخيرة ولم نقل عندنا خط احمر على هذا او ذاك
.
*
كيف تنظرون الى دور الاعلام الاقليمي والعربي والمحلي في القضية العراقية؟
ـ هناك للاسف مواقف معادية للعراق من بعض القنوات الاعلامية . اكثر من 12 قناة فضائية تبث من دولة مجاورة او من داخل العراق مدعومة خارجيا وتبث سمومها بين العراقيين وبالتالي بين العرب. وهناك جهات لها اعلامها الخاص والممول للأسف خارجيا، وهذا لا يخدم القضية العراقية ولا العراقيين، نحن بحاجة الى الدعم الاعلامي لنوضح للعرب وللمسلمين وللعالم الاخطار التي تهدد العراق وبالتالي تهدد العالمين العربي والاسلامي. لا اتحدث عن جميع وسائل الاعلام فهناك وسائل اعلامية مواقفها شريفة وواضحة ونقدر لها هذه الوقفة، وهناك وسائل اعلام تتعمد المساهمة بتدمير العراق
.
*
ما حقيقة ما سمعناه عن محاولات لاغتيالك؟
ـ في الفترة الاخيرة حدثت ثلاث محاولات لاغتيالي ، آخرها قبل اقل من شهر، وتم القبض على افراد المجموعة المسؤولة عنها، ويتم التحقيق معهم وهم من دولة مجاورة، واتمنى الا تكون لاجهزة هذه الدولة الرسمية يد فيها. ابلغتنا بها اجهزة استخبارات صديقة والقوات متعددة الجنسيات قبضت على افراد المجموعة.لا اريد التعليق الان حتى تظهر نتائج التحقيقات واتمنى الا تكون اجهزة الدولة المجاورة التي جاءت هذه المجموعة منها لها اصابع في هذه المحاولة او غيرها
.
*
ماذا تهيئون للانتخابات المقبلة؟
ـ نحن نهيئ ما يمكن تهيئته للانتخابات القادمة ونأمل ان نخرج بكيان وطني ليبرالي عراقي يؤمن بالعراق وبكرامة العراق وبوحدة العراق وسنخوضها بشكل مشترك مع قوى اخرى
.
*
المؤتمر الذي ستعقدونه نهاية الشهر الحالي في بغداد هل هو لتكوين جبهة انتخابية؟
ـ ليس لتكوين جبهة انتخابية بقدر ما هو مؤتمر مصمم لاستقطاب القوى الوطنية الليبرالية العراقية للعمل بصورة مشتركة. والقوى الوطنية هي ليست بالضرورة القوى الديمقراطية وحدها وانما هناك قوى اسلامية تقع ضمن هذا التعريف وستشارك في هذا المؤتمر. اتوقع ان يكون النجاح حليف هذا المؤتمر وان تكون هذه مبادرة خير. وبالتأكيد فان نجاح هذا المؤتمر سيحقق نوعا من الترابط الذي يهيئ للوصول الى قائمة انتخابية مشتركة للقوى الوطنية في العراق
الوفد السني يتفق مع الجانب الكوردي على حسم عدد من المطالب السنية
10 Sep 2005
PNA-
عقد الوفد السني المفاوض في هولير اليوم مؤتمرا صحفيا تحدث فيه السيد طارق الهاشمي (امين عام الحزب الاسلامي العراقي ) حول ماتوصل اليه الوفد مع الجانب الكوردي قائلا: حمل الوفد معه 12 مطلبا للتفاوض وتم الاتفاق مبدئيا حول 6 من هذه المطالب وهي الفدرالية، هوية العراق، اجتثاث البعث، اللغة،وهناك نقطتين بحاجة الى حسم وهي : توزيع الصلاحيات و توصيف العراقي ( من هو العراقي) .
واضاف الهاشمي ان هناك جولة من المناقشات ستجري بين التحالف الكوردستاني والائتلاف الشيعي ، اي ان الكرة الان في الملعب الكوردي (حسب قوله) واننا نعتقد باننا نحاول ان نكيف الجميع للمشاركة في الدستور ولابد ان نوصل رسالة قوية تجعل الجميع يوافق على الدستور وان الدستور مهمة وطنية ولابد ان يكون للعراقيين دستور وان نتعجل في هذا لمصلحة العراق.
وكان الوفد السني إجتمع في وقت سابق مع القيادة الكوردية وعلى رأسهم السيد مسعود البارزاني رئيس كوردستان.
في حوار مع فضائية كوردسات: فؤاد معصوم ينفي بشدة الانباء التي تشير الى تعديل مسودة الدستور
10 Sep 2005
PNA-
حول بعض التصريحات التي تناقلتها مجموعة من وسائل الاعلام العربية بأنه تم تعديل الفقرة التي تخص هوية العراق وخاصة فيما يتعلق بأن الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية, وانه تم الاتفاق على تعديل تلك الفقرة ليكون العراق جزءا من الأمة العربية, نفى بشدة الدكتور فؤاد معصوم نائب رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي في حوار خاص مع فضائية كردسات ذلك الانباء التي تشير الى وجود اتفاق حول ان العراق جزء من الأمة العربية, وعبر ان استغرابه لمثل هذا التقارير والتصريحات لبعض المسؤولين العراقيين.
وأضاف بعض المصادر السياسية في العراق بأن الدستور بعد التعديلات الأخيرة ينص على ان العراق عضو مؤسس وفاعل في الجامعة العربية.
المعتصمون في مسجد الزبير : مطاليب عادلة وحكومة ظالمة
11-09-2005
الجيران ـ البصرة ـ الزبير ـ ليومين متتالين اعتصم المئات من أبناء البصرة والزبير ومن فئات مختلفة وبينهم سنة وشيعة في مسجد الشيخ مزعل في الزبير ,وقوبل اعتصامهم من قبل الأجهزة الأمنية بأجراءات قمعية ولم يكن المعتصمون يطالبون بغير حقوقهم التي نصت عليها مسودة الدستور التي لم يجف حبرها بعد ,مطالبين حكومة البصرة (الأسلامية الشيعية الديموقراطية )الكف عن الأعتقالات العشوائية والمداهمات غير القانونية والتي لاتستند على مذكرات قضائية او قرارات قانونية ,
ومطالبين ايضا بالحد من تصرفات أجهزة الأستخبارات الملغومة بمخابرات الحرس الثوري الأيراني التي تعتمد عليها حكومة البصرة في النيل من خصومها وهي اجهزة حزبية بالاساس تشكلت من قوام الأحزاب الشيعية التي فازت بالأنتخابات ,غير منسجمة وغير متوافقة كل سرية تتبع حزبها ولاتتبع العراق, فسيطرت على البصرة وراحت تركز في اجراءاتها وأعتقالاتها على أبناء الطائفة السنية وتطارد المسيحين والعلمانيين والديموقراطيين وكل من يخالف عقيدتها وجبريتها ودكتاتوريتها الدينية وتفرض الحضر على حرية الناس و وتفجر المقاهي وتحرق المحلات بحجة لعب القمار او التعاطي بالموسيقى وتمنع النزهات وتفرض دكتاتورية الملالي التي ذاق منها الشعب الأيراني الويلات . أن التدهور الأمني الذي يهدد استقرار البصرة هو نتاج السلوك الطائفي الملغوم بالنوايا المتفجرة الذي سارت عليه حكومة البصرة , وما عليها الآ ان تتعظ وتعالج الأمر بروح المواطنة وليس بروح الطائفية , فالحرب الطائفية تحرق الجميع ولن يسلم منها أحد اذا اندلعت بسبب بطانة شرطة وأستخبارات هذه الحكومة الملغومة التي لايجمعها جامع واحد .
الأمم المتحدة تقترح على الحكومة العراقية تأجيل انتخابات ديسمبر المقبل
10 Sep 2005
الشرق الاوسط:
اقترحت دائرة الأمم الانتخابية على الحكومة العراقية تأجيل موعد الانتخابات العامة التي من المفترض أن تجري يوم 15 ديسمبر (كانون الاول) القادم.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»، أن مديرة الدائرة الانتخابية كيرنيا بيرللي قد قدمت مذكرة إلى الوكيل العام لدائرة الشؤون السياسية ابراهيم جمباري، أعربت فيها عن مخاوفها من عدم اعتماد القانون الانتخابي بعد إقرار وثيقة الدستور الدائم. وأوضحت بيرللي وفق المذكرة، بأن التأخير في اعتماد قانون الانتخابات من شأنه أن يؤثر بصورة جدية على عملية الانتخابات القادمة يوم 15 ديسمبر، وأكدت حسب قول المصادر التي رفضت ذكر اسمها، بأنه لا يمكن إجراء انتخابات وفق المقاييس الدولية للديمقراطية. وفي رسالة وجهها جمباري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، اقترح فيها على الحكومة العراقية تأخير انتخابات ديسمبر العامة التي من المفترض أن تجري على أساس الدستور الدائم لانتخاب جمعية وطنية دائمة وتشكيل حكومة عراقية. وكان من المفترض حسب جدول العملية السياسية للمرحلة الانتقالية اعتماد قانون الانتخابات الجديد يوم 15 يوليو (تموز) الماضي. ونظرا للجدل الدائر بين القوى السياسية وفئات المجتمع العراقي حول مسودة الدستور الدائم فقد ساهم ذلك في تأخير العملية. وبما أن المفوضية العراقية العليا للانتخابات حددت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا للاستفتاء، رأت الدائرة السياسية أن الفترة ما بين موعد الاستفتاء وإجراء انتخابات ديسمبر العامة هي فترة قصيرة لأسباب فنية ولوجستية. وبينت دائرة الأمم المتحدة الانتخابية أن فريقها الموجود حاليا في بغداد يواجه صعوبات عديدة في الإعداد للانتخابات العامة، منها غياب قانون الانتخابات الجديد ومسألة التمثيل لمحافظات العراق في الجمعية العامة. ويضاف إلى ذلك الصعوبة في إعداد قوائم المرشحين خلال فترة قصيرة وسوف يكون من الصعوبة أيضا نتيجة للوضع الأمني طبع أوراق التصويت داخل العراق مما سيدفع الدائرة الانتخابية إلى طبعها خارج العراق وتوزيعها على الناخبين. ولاحظت الدائرة أيضا صعوبة نشر المراقبين الدوليين في العراق خلال الفترة القصيرة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الأمني في البلد. ويبدو من الصعوبة أيضا اعتماد قانون الانتخابات السابق الذي تمت صياغته على أساس قانون الدولة المؤقت. واعتبرت الأمم المتحدة أن الجدل السياسي الدائر حاليا حول مسودة الدستور الدائم هو أمر خطير للغاية على إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد يوم 15 ديسمبر القادم. وذكرت بأن الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها وسط الانقسام السياسي الحاد بين السنة والكتل السياسية الأخرى والوضع الأمني في العراق سوف يؤثر على مصداقيتها دوليا، وقد يساهم في المزيد من التمزق السياسي داخل العراق
.
إيران تحارب بريطانيا في جنوب العراق
لندن: علي نوري زاده ـ نيويورك: صلاح عواد بغداد: «الشرق الأوسط» والوكالات
كشف مصدر عسكري ايراني عن مبادرة «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الايراني الى توثيق علاقاته مع تنظيم «انصار الاسلام» في كردستان العراق و«تنظيم الجهاد في بلاد الرافدين» في وسط وجنوب العراق.
وقال الضابط الايراني، وهو عقيد سابق في «فيلق القدس»، لـ«الشرق الاوسط»، ان مسؤولين من الحرس الثوري التقيا اخيرا بمقر رمضان القريب من الحدود الايرانية ـ العراقية بأربعة من قياديي «انصار الاسلام» والجهاد» لبحث سبل تصعيد العمليات العسكرية ضد القوات البريطانية في جنوب العراق. وتابع ان قائد مجموعة مغاوير في «فيلق بدر» التابع للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق سبق ان تلقى تعليمات من قيادة «فيلق القدس» بتشديد الضربات الموجهة ضد العسكريين البريطانيين. وربط المصدر الهجمات الاخيرة ضد القوات البريطانية وبين استراتيجية ايران الجديدة العسكرية والاجهزة الامنية المعنية بشؤون الاكراد، بحيث كانت هناك مؤشرات عدة حول تلقي الاحزاب الكردية الايرانية مساعدات من الاكراد في العراق.
من جهة اخرى اقترحت الدائرة الانتخابية بالأمم المتحدة على الحكومة العراقية تأجيل موعد الانتخابات العامة التي من المفترض أن تجري يوم 15 ديسمبر (كانون الاول) القادم. وكشفت مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»، أن مديرة الدائرة الانتخابية كيرنيا بيرللي قد قدمت مذكرة إلى الوكيل العام لدائرة الشؤون السياسية ابراهيم جمباري، أعربت فيها عن مخاوفها من عدم اعتماد القانون الانتخابي بعد إقرار وثيقة الدستور الدائم. وأوضحت بيرللي وفق المذكرة، أن التأخير في اعتماد قانون الانتخابات من شأنه أن يؤثر بصورة جدية على عملية الانتخابات القادمة يوم 15 ديسمبر، وأكدت حسب قول المصادر التي رفضت ذكر اسمها، بأنه لا يمكن إجراء انتخابات وفق المقاييس الدولية للديمقراطية. وفي رسالة وجهها جمباري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، اقترح فيها على الحكومة العراقية تأخير انتخابات ديسمبر العامة التي من المفترض أن تجري على أساس الدستور الدائم لانتخاب جمعية وطنية دائمة وتشكيل حكومة عراقية. ورأت أن الفترة ما بين موعد الاستفتاء وإجراء انتخابات ديسمبر العامة هي فترة قصيرة لأسباب فنية ولوجستية. على الصعيد الأمني فجر مسلحون مسجدا شيعيا جنوب بغداد الليلة قبل الماضية، فيما عثرت الشرطة أمس على 6 جثث مجهولة الهوية في محطة لتصفية المياه جنوب شرقي العاصمة. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية أمس بأن مسلحين مجهولين فجروا مسجد وحسينية الرسول للشيعة في منطقة الدورة جنوب بغداد في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة. وأوضح المصدر «قام المسلحون بزرع عبوات ناسفة حول المسجد.
التركمان والعرب في كركوك يجددون رفضهم مسودة الدستور ويهددون بتشكيل ميليشيا مسلحة
واع / وصفت أحزاب وقوى سياسية عربية وتركمانية في كركوك الدستور العراقي بأنه «فتنة». فيما اعتبرته أحزاب كردية «حلاً للأزمات».
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية سعد الدين اركج إن «التركمان يرفضون الدستور جملة وتفصيلاً وسيصوّتون ضده». وأوضح أن «الأحزاب والقوى السياسية التركمانية ستشكل ميليشيا مسلحة لحماية وجود التركمان في كركوك مع اصرار أحزاب أخرى على عدم حل ميليشياتها».
واعتبر اركج ان «تهميش مطالب العرب والتركمان في كركوك سيزيد الأوضاع سوءاً». متهماً المعارضة بـ «السعي الى تمزيق وحدة واستقرار البلاد واشعال حرب عرقية».
وعن أهم النقاط التي تدفع الأحزاب والقوى السياسية التركمانية الى رفض الدستور، قال: «كنا نأمل بأن يتحقق للتركمان طموحهم في نيل حقوقهم القومية والثقافية أسوة بالأكراد والعرب الشيعة، إلا أننا صدمنا بتهميشنا مرتين، في قانون إدارة الدولة الموقت ومسودة الدستور». واعتبر المادة الرابعة التي تنص على أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والكردية «غبناً لحقوق التركمان والآشوريين»، مشيراً الى أن «الهدف من ذلك تجزئة البلاد الى قسمين عربي وكردي». وتابع ان «المادة الرابعة أيضاً تمنح الأكراد حقوقاً في كركوك تتجاوز حقوق الأقليات الاخرى، وهذا يزيد أجواء التوتر العرقي التي نسعى الى تهدئتها بكل الأساليب في المدينة».
بدوره، اعتبر الشيخ حسين سلمان الجبوري، رئيس المجلس الاستشاري العربي في كركوك ان «عرب المدينة لا يعترفون بكل ما جاء في مســـودة الدســـتور»، داعياً العراقيين الى التصويت ضده».
الى ذلك، نفى ممثل «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني في كركوك فرضية «ان الدستور سيتسبب في تجزئة البلاد الى اقاليم عرقية ومذهبية». محذراً من «الانصياع الى ما تردده بعض الأحزاب والكيانات السياسية».
وقال جلال جوهر منذ بدء العمل في صوغ الدستور ونحن نسمع تصريحات واشاعات غير دقيقة عن ضمان حقوق الأقليات العرقية في الدستور». واضاف: «علينا التحلي بالعقلانية خلال تحليلنا سطور المسودة، وان نرتقي الى مصلحة البلاد العليا ونترك المصالح الضيقة»، مشيراً الى ان الدستور العراقي الجديد «وطني، ويعتبر افضل دساتير العالم بعدما ضمن حقوق كل شرائح الشعب العراقي».
من جهة أخرى، يرى تجار عقارات في كركوك ان ارتفاع أسعار العقارات في المدينة سببه تأجيل النظر في مصير المدينة إلى عام 2007 بحسب مسودة الدستور العراقي الجديد.
برلمان كردستان يشكل لجنتين لصياغة دستور كردستان ومتابعة تطبيق المادة 58
من جيمن صالح
أربيل-(أصوات العراق)
قرر برلمان كردستان اليوم الخميس تشكيل لجنتين الأولى لصياغة دستور اقليم كردستان، والثانية مؤقتة لمتابعة تنفيذ المادة 58 في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والخاصة بكركوك.
وقال مصدر مسؤول فى برلمان كردستان لوكالة أنباء(أصوات العراق) المستقلة اليوم إن "البرلمان الكردستاني شكل اليوم في جلسته لجنة صياغة دستور كردستان، وان عمل هذه اللجنة هو تطوير واغناء مشروع أعد من قبل وصادق عليه 36 حزبا كردستانيا."
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن "هذه اللجنة تضم أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، وأعضاء اخرين، وأعضاء من الكلدو آشوريين والتركمان وكذلك الخبراء والمختصين من خارج البرلمان."
وتابع بقوله "سوف تكون صياغة دستور كردستان بعد الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي الدائم، وبعد صياغة دستور كردستان سينشر مشروع الدستور في الصحف والقنوات الاعلامية ليشارك فيه كل كردي في أي مكان في العالم، ثم يناقش في البرلمان ويصادق عليه."
واستطرد المصدر قائلا "كما شكل البرلمان لجنة مؤقتة لمتابعة تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والخاصة بكركوك، ورشح 27 عضوا انفسهم لعضوية اللجنة واختارت رئاسة البرلمان 10 منهم."
وأشار الى أن شروط عضوية اللجنة هى أن "يكون العضو من أهل كركوك ومطلع على أوضاع كركوك سياسيا وقانونيا وأن يكون مستعدا للعمل الميداني لمتابعة تطبيق المادة 58وحل مشكلة كركوك والمناطق الاخرى التي تعرضت لسياسة التغير السكاني."
مافيا التزوير في العراق تتعامل مع الجميع وتمنح الجنسية وشهادة الدكتوراه ووثائق السفر
بغداد – مشرق عباس الحياة - 10/09/05//
لا يسمح خبير التزوير «سجاد» لزبائنه بالمساومة في الأجور ويقول لهم بلهجة محترفة ان عمله «دقيق ومضمون النتائج»، وأنه يحدد أسعاره «بحسب أهمية الوثيقة التي يراد تزويرها والجهة التي تطلبها والمخاطر التي تترتب عليها».
«زقاق المزورين» المتفرع من سوق شعبية وسط بغداد لم يعد كما كان قبل عشرين عاماً عندما اختص بتزوير تصريحات «الإجازة العسكرية» للجنود العراقيين أبان الحرب مع إيران كما يؤكد «ابو منتظر» - احد المخضرمين في المهنة - بل دخلته أحدث برامج التصميم الالكتروني وأدوات صنع الأختام وبات يمنح الجنسية العراقية وجواز السفر او هويات للشرطة والجيش بالإضافة الى الشهادات العلمية العليا لمن يطلبها.
وتقول الحكومة العراقية ان انتشار الوثائق الرسمية المزورة ساعد مجموعات مسلحة و»إرهابية» على التحرك في أرجاء العراق لتنفيذ عمليات تستهدف القوات الاميركية او الجيش والشرطة العراقيين مثلما ساعدت على تنفيذ عمليات خارج العراق أيضاً. وكانت الحكومة الأردنية طلبت تعاون العراق للقبض على أربعة متهمين بتنفيذ عملية ميناء العقبة تأكد لها ان ثلاثة سوريين منهم دخلوا أراضيها بجوازات ووثائق عراقية مزورة وعادوا الى العراق بعد تنفيذ العملية.
وينكر المزورون المحترفون في العراق تعاملهم مع مجموعات مسلحة، وان كانت تقارير الشرطة العراقية تؤكد انها تضبط في العادة وثائق وجوازات سفر عراقية مزورة مع معتقلين عراقيين وأجانب متهمون بتنفيذ عمليات عسكرية. ويكشف العميد في الشرطة فائق الصاوي ان اعترافات بعض المتهمين قادت الى القبض على مزورين تبين لاحقا ًان لهم صلات وثيقة بتوفير تلك الوثائق لقاء مبالغ مالية كبيرة.
نظام الاختصاص مطبق بصرامة في أساط المزورين ويقول أحدهم (مختص في تزويد الشهادات العلمية) انه يعكف على تزوير شهادة ماجستير في الهندسة الوراثية طلبتها منه عائلة أحد المهاجرين ويؤكد ان أطباء ومهندسين وفنيين يراجعونه باستمرار لاستخراج وثائق علمية يحتاجون إليها للتقديم إلى عمل خارج العراق (...) وقد أنجز لأحد المهاجرين قبل أيام شهادة دكتوراه في العلوم السياسية بمبلغ 1000 دولار.
وفيما اختص بعض المزورين باستخراج شهادات الجنسية العراقية أو وثائق السفر فان آخرين اقتصرت تعاملاتهم على رجال أعمال يرغبون في الحصول على وثائق وعقود تثبت اتساع أعمالهم التجارية. ويشير مقربون من هذه المهنة إلى علاقات للمزورين مع عصابات اجرام توفر لهم الحماية.
أما المزور المحترف «سجاد» الذي خضع كما يقول لدورات تدريبية على الحاسوب في برامج «الفوتوشوب» و»الكوريل» لا يحتاج سوى وثيقة حقيقية لاستخراج أخرى مزورة ويعتبر عمله «فنياً وتقنياً» ويقول ان الأختام لم تعد تشكل تحدياً وان التصاميم ودرجات الألوان وطبيعة الشعارات والرموز في الوثائق المطلوبة هي الجزء الأكثر صعوبة في عمله لكنه لا ينكر تعاونه مع موظفين في دوائر ومؤسسات رسمية للحصول على معلومات أكثر دقة بشأن الوثائق الصادرة عنها، فيما يتذكر باعجاب خطواته الأولى في المهنة عندما كان يستخدم البيض المسلوق والبطاطا الطازجة لصنع أختام لهاربين من الخدمة العسكرية.
في ضيافة
"بغداد": رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني
تدخل الدولة في عمل مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة تهميشها مخالف للقانون الدولي
"
بغداد"،8/9/2005
قال رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني د. باسل عبد الوهاب العزاوي” ان هناك هيمنة ووصاية من قبل مؤسسات الدولة على مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة لتهميشها وهذا يخالف القانون الدولي الذي يقتضي ان تقوم الدولة بدعم هذه المؤسسات والمنظمات واتاحة الفرصة لها لممارسة مسؤولياتها وقد نصت المادة(21)من قانون ادارة الدولة على عدم التدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني وحذرنا كثيراً من هذه الهيمنة ولكن لا توجد اذان صاغية.
واضاف في حديث لـ”بغداد” تغطي مؤسسات المجتمع المدني المساحة البشرية بين مؤسسات الدولة والعائلة العراقية ومنها من تعمل كالمؤسسات السياسية وكالاحزاب الاخرى ومؤسسات مهنية ممثلة للشرائح المهنية كالنقابات والاتحادات المهنية المختلفة والنوع الثالث هي مؤسسات العمل الاهلي التطوعي والتي تمثلها المنظمات غير الحكومية الانسانية والاغاثية وحقوق الانسان وتعمل المفوضية العراقية كجهة تنظيمية تنفيذية على حشد هذه المؤسسات المدنية وتطوير عملها وتنمية قدراتها وصولاً الى اعادة اعمار المجتمع المدني وبناء الانسان العراقي من اجل مستقبل مشرق وهذا يحتاج وفي هذا الوقت بالذات الى وقفة واسناد من قبل الحكومة لهذه المنظمات.
واوضح تمثل المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني1228منظمةعراقية منتشرة في ارجاء العراق ولها(12) مكتب محافظة رئيسي والعديد من المراكز البحثية تمارس دورها في كافة مرافق الحياة وتحاول جاهدة تحقيق اهدافها من خلال اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين في الدولة من اجل وضع خطط وستراتيجيات من اجل تحسين الاوضاع التي يعيشها المواطن العراقي في كافة الاصعدة خاصة وهو يعاني الان من مشاكل كثيرة اهمها مشكلة انعدام الامن وعليه فاننا سوف نعقد مؤتمراً للمشاركة السياسية لمنظمات المجتمع المدني الاسبوع القادم وعلى قاعة معهد الديمقراطية والتنمية في العراق بمشاركة كافة مكاتب المحافظات والمنظمات الفاعلة بغية الوصول الى تنمية الديمقراطية والحرية ووضع ا ساليب المشاركة السياسية لمنظمات المجتمع المدني وسبل مراقبتها لنزاهة الانتخابات القادمة التي سيشهدها العراق والوصول الى قرار مشترك حول وسائل تدعيم الوحدة الوطنية لانها من الاهداف الرئيسية لعمل هذه المنظمات كما اننا نعتبر اقامة مؤتمر وحدة وطنية والذي دعت اليه الكتلة العراقية وحركة الوفاق هو خطوة في الاتجاه الصحيح لوحدة قوى الشعب وبناء عراق مزدهر.
وحول الوضع المتردي والفساد الادراي اكد العزاوي” ان الجانب الامني فيه خلل كبير نتيجة تدخل دول الجوار وانفتاح الحدود معها مما سبب دخول مجاميع لا تحب الخير لهذا الشعب وتحاول عرقلة تجربة العراق الجديدة في بناء مجتمع ديمقراطي موحد، اما الفساد الاداري فان المفوضية العراقية سعت باتجاه القضاء عليه وكان اخر مبادراتها هو تأسيس المنظمة المفوضية العراقية للنزاهة ومكافحة الفساد العام والتي اسست استناداً الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد العام الصادرة عن الامم المتحدة والتي نسعى من خلالها الى اشراك منظمات المجتمع المدني في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد بكل صورة.
وعن نشاطات المفوضية الاخرى اشار الى ان المفوضية العراقية تتابع نشاطها من خلال تقييم الاوضاع الانسانية ومن اهمها متضرري النظام السابق ومعاقي الحروب لأنهم بحاجة الى دعم ورعاية ولنا اسهامات كثيرة في دعم الاتحاد العام لمعوقي العراق، اضافة الى نشاطات وفعاليات متنوعة تخص المكفوفين والايتام وكبار السن ولا يفوتني ان اذكر جهود المفوضية العراقية لاغاثة المنكوبين من الكوارث منذ تأسيسها وكان اخرها دعم هذه المفوضية لضحايا فاجعة جسر الائمة م خلال نقل الجرحى والشهداء وفتح مركزين للتبرع بالدم من اجل انقاذ عدد اكبر منهم وبودي ان اؤكد من خلالكم مرة اخرى على ضرورة عدم تدخل الدولة في عمل مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تقديم الدعم والمساندة لها من ا جل النهوض بواجباتها خاصة ونحن نمر بوقت دقيق وظروف حساسة وبالغة الاهمية، والتعاون في هذا المجال يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن العراقي.
